توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، انخفاض معدل التضخم إلى نحو 12%‏ بحلول يونيو 2018 وإلى أقل من 10% عام 2019، بعد أن كان قد ارتفع إلى 35%‏ في يوليو 2017، نتيجة لتعويم الجنيه وزيادة أسعار الطاقة وفرض ضريبة القيمة المُضافة.

وقال الصندوق- في بيان بمناسبة اختتام مشاورات المادة الرابعة التي أجراها الصندوق مع مسؤولي الحكومة بالقاهرة في ديسمبر الماضي- إن الاقتصاد المصري آخذ في التعافي واستعادة الثقة فيه، مشيرًا إلى أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري مواتية وذلك في ضوء مواصلة السياسيات الاقتصادية الكلية الرشيدة ورفع معدل النمو بفضل برنامج الإصلاح الطموح.

وأضاف البيان أن معدل النمو ارتفع من 3.5% في العام المالي 2015-2016 إلى 4.2% في العام المالي 2016-2017 متوقعا أن يصل إلى 4.8% في العام المالي 2017-2018 وإلى 6%‏ في المدى المتوسط.

وأشار البيان إلى أن عجز الحساب الجاري بقي بنسبة حوالي 6%‏ من معدل النمو في العام المالي 2016-2017، بينما توقع الصندوق أن ينخفض العجز إلى نحو 4.5% من معدل النمو في العام المالي 2017-2018 وإلى نحو 3.5% بحلول عام2021-2022، نتيجة لتحسن تنافسية الصادرات المصرية وإصلاح مناخ الاستثمار وتعافي السياحة.

وأوضح الصندوق أن قرار تحرير سعر الصرف أسهم في اختفاء السوق السوداء للعملة الأجنبية وزيادة التدفقات النقدية واحتياطي النقد الأجنبي الذي أصبح يكفي 5 أشهر من واردات السلع والخدمات.

وأوصى الصندوق بضرورة دعم السياسات التي ترمي إلى زيادة الإنتاج وتعزيز النمو لخلق فرص عمل للشباب المصري، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب أن يلعب القطاع الخاص دور المحرك الرئيسي لقاطرة النمو وتوفير الحكومة لمناخ اقتصادي مستقر وجاذب للاستثمار.

اقرأ أيضًا..

صندوق النقد: المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر في يونيو